به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، آلمان در حال حاضر قوانینی درباره نفرت پراکنی در فضای آنلاین وضع کرده است. اما به نظر می رسد قوانین سختگیرانه تری در راه است.

روز پنج شنبه دولت فدرال این کشور ماده قانونی را تصویب کرده که به موجب آن شرکت هایی مانند توئیتر و فیس بوک ملزم هستند محتوای غیر قانونی و مشکوک را به سازمان جنایی فدرال آلمان ارجاع دهند. همچنین این قانون شرکت ها را ملزم می کند تا برخی اطلاعات محرمانه پست از جمله IP آدرس آن را  در اختیار این سازمان قرار دهند.

این ماده بندی از قانون اجرایی شبکه(NetzDG ) است. پیش از این قانون مذکور شرکت های فناوری را ملزم کرده بود تا محتوایی که احتمالا غیر قانونی است را حذف کنند. 

البته پشتیبانان حریم شخصی دیدگاهی انتقادی نسبت به وضع ماده قانونی جدید دارند. به اعتقاد آنان چنین قانونی شرکت های خصوصی را وادار می کند در ساخت مخزنی از اطلاعات شخصی افراد به پلیس کمک کنند. علاوه بر آن الزام انتقال اطلاعات شخصی افراد به پلیس نیز نگران کننده است.

NetzDG بخشی از تلاش گسترده آلمان برای مقابله با نفرت پراکنی آنلاین است. دولت آلمان تصمیم دارد اصلاحات وسیع تری در این قانون ایجاد کند تا شفافیت آن بیشتر شود.