به نقل از سایت اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ، فن آوری های نوین :
به گزارش خبرنگار مهر، معاونت پژوهش های زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس، پیشنهاد اصلاح بند الحاقی یک تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۹۹ برای اخذ عوارض از خدمات دیجیتالی را بررسی کرد.
طبق آمارها دولت هایی مانند ترکیه، اسپانیا و انگلیس به ترتیب ۷.۵ ، ۳ و ۲ درصد از کل درآمد ناخالص شرکت های فعال در اقتصاد دیجیتال حاصل از کاربران ساکن در کشورشان را به صورت مالیات از شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتالی اخذ می کنند.
در همین ارتباط می‌توان از شرکت‌هایی که در سامانه‌های آنلاین خارجی به تبلیغ کالا یا خدمات خود می‌پردازند عوارض دریافت کرد.
لازمه تحقق این امر این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به شناسایی و معرفی کسانی که از تبلیغات این بسترها استفاده می‌کنند به سازمان امور مالیاتی اقدام کند.
یکی از مصادیق تبلیغ در فضای مجازی، تبلیغ در جویشگرهای اینترنتی است. در ایران انحصار جستجو در اینترنت در اختیار شرکت آمریکایی گوگل است.
مطابق بررسی های به عمل آمده شرکت گوگل از حدود ۳۰۰ هزار تومان تا ۶۰ میلیون تومان از هر کسب و کار برای تبلیغات دریافت می‌کند که بعضاً چندین هزار مشتری دارند.
تخمین زده می‌شود که بیش از ۳۰۰ هزار مورد از کسب و کارها و افراد به خاطر کاربران ایرانی، مشتری تبلیغات این شرکت باشند و اگر به طور متوسط هر تبلیغ ۵ میلیون تومان عاید شرکت گوگل کند و هر شرکت تنها یک بار به گوگل تبلیغ سفارش دهد، میزان درآمد سالیانه گوگل از محل تبلیغات شرکت های ایرانی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود عبارت زیر به ابتدای بند الحاقی یک تبصره ۱۵ مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ الحاق شود:
* در بند یک الحاقی، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
اشخاص حقیقی و حقوقی نیز که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغاتی شرکت گوگل انجام می دهند، موظف اند معادل ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی به این شرکت یا نمایندگان آن را به حساب درآمد دعمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
وزارت ارتباطات مکلف است تا ضمن شناسایی و تهیه فهرست این شرکت ها، آنها را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.
درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف ۲ هزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد ۵ و ۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.