به نقل از سایت اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ، فن آوری های نوین :
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن واردکنندگان گوشی موبایل، رضا قربانی با اشاره به اینکه برای حمایت از تولید داخلی گوشی موبایل در کشور چند گزینه روی میز دولت قرار دارد، گفت: یکی از گزینه ها این است که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در اختیار اپراتورهای موبایل قرار گیرد تا اپراتورها با تولیدکنندگان داخلی، طرح باندلینگ را اجرایی کنند. به این معنی که اپراتور همراه با فروش سیم کارت، گوشی ایرانی را به صورت اقساطی به خریدار بفروشد و کمک هزینه خرید گوشی روی قبض مشترک محاسبه شود.
وی با بیان اینکه این سناریو در راستای کمک به تولید گوشی مطرح شده اما کارشناسان آن را یک مسکن مقطعی می دانند، افزود: در این زمینه دولت هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان گوشی موبایل با اشاره به اینکه این سناریو برای سال ۹۹ مدنظر دولت قرار دارد، گفت: گزینه دیگری که از سوی دولت مطرح شده این است که در تعرفه واردات گوشی موبایل در جهت حمایت از تولید، بازنگری شود. به معنای دیگر با توجه به قیمت و ارزش گوشی، برای آن، تعرفه پلکانی درنظر گرفته شود.
قربانی افزود: سناریوی سومی که از سوی دولت مطرح شده این است که جلوی ثبت سفارش گوشی های غیر هوشمند که حدود ۲۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، گرفته شود. به این معنی با توقف ورود این گوشی ها به بازار و یا فاصله زیاد تعرفه آنها، تولید داخلی گوشی های غیر هوشمند رونق بگیرد.
وی گفت: این ها گزینه های روی میز دولت برای حمایت از تولید داخلی گوشی موبایل است که از سوی وزارت ارتباطات و وزارت صنعت در دست بررسی است. چرا که در شرایط فعلی، تولید گوشی هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان گوشی موبایل گفت: حتی واردکنندگان موبایل نیز با تولید گوشی در کشور در صورتی که به ایجاد اشتغال و ورود دانش فنی بیانجامد موافق هستند. اما در شرایط فعلی، نحوه سیاست‌گذاری دولت در تولید، دارای مشکلاتی است چرا که بسیاری کارخانه تولیدی در کشور وجود دارد اما غیرفعال هستند.
قربانی با بیان اینکه باید تعاریف جدیدی برای تولید گوشی ایرانی به وجود آید و در فاز نخست می توان به مونتاژ قطعاتی که تحریم نیستیم فکر کرد، در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی به عنوان یکی از طرح های موفق در کشور که به نفع بازار موبایل و مصرف کنندگان بوده است، نیز گفت: قیمت گوشی موبایل قبل و بعد از رجیستری برای آنکه به دست مصرف کننده برسد تفاوتی نداشته است و از سوی دیگر رجیستری باعث شد تا مردم کالای با گارانتی بخرند و هم اکنون ۹۹ درصد بازار گوشی موبایل، قانونی است.
عضو کمیته راهبری رجیستری گوشی موبایل از دیگر مزایای طرح رجیستری را واردات استاندارد گوشی های موبایل عنوان کرد و افزود: به دلیل مشخص شدن حجم واردات رسمی، گوشی هایی که وارد کشور می شوند از مسیر رگولاتوری از نظر استاندارد نمونه برداری شده و گوشی که به دست مصرف کننده می رسد، از این نظر ضمانت دارد.
به گفته وی، در طرح رجیستری، مسافر واقعی که با خود گوشی به کشور می آورد کوچکترین ضرری نکرده است. پرداخت واردات گوشی موبایل نیز بر مبنای ارز واقعی صورت می گیرد و قیمت گوشی حتی به واسطه اعمال رجیستری، ارزان تر نیز شده است.