به نقل از سایت اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ، فن آوری های نوین :
به گزارش خبرنگار مهر، منصور کیارش* در یادداشتی با بیان اینکه موقعیت ایران از نظر شاخص جهانی وضعیت اقتصادی مناسب نیست، معتقد است که با استفاده از طراحی زیرساخت‌های صحیح برای استارت آپها، می‌توان قدرت اقتصادی کشور را با بنگاه‌های اقتصادی سالم افزایش داد.
بر کسی پوشیده نیست که رشد استارت‌آپها، به‌منزله ایجاد اشتغال، بی‌نیازی از خدمات خارجی و پویایی اقتصادی است. از این‌رو استارت‌آپهایی که می‌توانند مراحل ابتدایی پیشرفت را با موفقیت سپری کنند، برای سلامت مالی و اقتصادی جامعه بسیار تأثیرگذار هستند.
یکی از بهترین اتفاقاتی که در دنیای استارت‌آپها می‌تواند رخ دهد، یک سرمایه‌گذاری خطرپذیر خواهد بود که پیش‌نیازهای حقوقی و قانون‌های مربوطه آن می تواند راهنمای راه مدیران استارت‌آپها باشد. به این پیش نیازها در زیر اشاره شده است.
تثبیت و عقد قرارداد تأسیس استارت‌آپ
در ایالات‌متحده، مؤسسان استارت‌آپها، قرارداد تأسیسی را به امضا می‌رسانند که در آن سهم دقیق هر یک از مؤسسان، میزان سرمایه، نحوه مدیریت و سایر بندهای قطعی در آن قید می‌شود.
این اتفاق در ایران نیز با استفاده از نمونه‌های خارجی در حال وقوع است، اما بدیهی است که این قرارداد، باید در چارچوب قوانین ایران نیز قابل‌اجرا باشد. لذا پیشنهاد می‌شود مؤسسان استارت‌آپها، حتماً پیش از ثبت قرارداد این‌چنینی، از مشاور حقوقی برای عقد قرارداد صحیح بهره ببرند.
ایجاد شخصیت حقوقی برای یک کسب‌وکار
فرض اینکه یک استارت‌آپ مشکلی به وجود نخواهد آورد که نیازمند بازپرداخت خسارت وارده باشد، بسیار اشتباه است. برای جلوگیری از این دست رویدادها، استارت‌آپها باید نسبت به ساخت شخصیت حقوقی اقدام کنند، زیرا در غیر این صورت، هرگونه خسارت، باید از اموال شخصی مؤسسان کسب‌وکار پرداخت شود که راهکاری منطقی نیست.
مالیات ۲۵ درصدی، در کمین استارت‌آپهای غیر دانش‌بنیان
غالباً در صورت‌های مالی پیش‌بینی‌شده استارت‌آپها، پرداخت ۲۵ درصد مالیات دیده نشده است و در صورتی که این کسب و کارها ملزم به پرداخت این مبلغ باشند، این عامل می‌تواند دقت بسیاری از برنامه ریزی های آنها را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد و به ضررشان تمام شود.
ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود استارت‌آپها، پس از تأسیس و عقد قرارداد مربوطه، به سراغ ایجاد شخصیت حقوقی رفته و سعی در تغییر ماهیت کسب‌وکار خود به یک شرکت دانش‌بنیان داشته باشند که بتوانند از معافیت‌های قانونی مالیاتی بهره‌مند شوند.
* کارشناس فناوری اطلاعات